«علیم شیرزمان اف»، فعال سیاسی و اجتماعی تاجیک، در سخنانی در میز گرد «تاجیکستان: سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل به بهانۀ تأمین امنیت ملی» که در 2 نوامبر سال جاری در وین پایتخت اتریش برگزار شد، از نمایندگان کشورهای آلمان، ایتالیا، اتریش، لهستان و همچنین سازمانهای بین‌المللی مثل «گزارشگران بدون مرز» و «سازمان عفو بین‌الملل»، تقاضا نمود، تا به روزنامه‌نگاران تاجیک کمک کنند که هرچه زودتر از مصونیت بین‌المللی برخوردار شده و بتوانند در رسانه‌های اروپایی مشغول به کار و فعالیت شوند.

مشروح سخنان «علیم شیرزمان اف» در میز گرد «تاجیکستان: سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل با بهانۀ تأمین امنیت ملی» – که توسط نهضت اسلامی تاجیکستان با همکاری با سازمان غیردولتی Eurasian Dialogue برگزار گردید – بدین ترتیب است:

***

امروزه، با توجه به میزان آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، معمولاً کشورهای دنیا را به سه دسته تقسیم می‌کنند: کشورهایی که رسانه در آنها از آزادی کامل برخوردار است، کشورهایی که در آنها رسانه قسماً آزاد است نه کاملاً، و کشورهایی که رسانه‌هایشان از هیچ گونه آزادی برخوردار نیستند. اما، چنانکه واقعیت برایمان می‌گوید، ما چیزی به نام «قسماً آزاد» نداریم. بلی، ما عادت کرده‌ایم که این را در مورد کشورهایی بگوییم که با وجود آنکه آزادی سیاسی و مدنی در آنها وجود ندارد، ولی رسانه‌هایش در نشر تصویرهای مثلاً عریان و یا انتشار موادی که به زندگی خصوصی افراد تعلق دارد، آزادند.

از اینرو، من معتقدم، باید این تقسیم بندی را به یک شکل دیگر صورت داد، یعنی نه فقط از نظر آزاد بودن رسانه یا نبودنش، بلکه فراتر از آن. به نظر من، کشورهای دنیا، و یا درستترش، مردم دنیا، به دو گروه اساسی تقسیم می‌شوند: کشورهایی که مردمش از آزادی کامل در همۀ جهات برخوردارند، و کشورهایی که آزادی شهروندان در آنها محدود است، و یا می‌توان گفت، شهروندان در این جهت محرومند. و با کمال تأسف، در سالهای آخر، کشورهای گروه دوم به شدت در حال افزایش است.

تاجیکستان در قطار کشورهای دوم قرار دارد. حکومت تاجیکستان، مثل هر کشوری که آزادی ها را در همۀ حوزه‌های حیات برای شهروندان محدود کرده‌اند، دوست دارد بیشتر دربارۀ «امنیت اطلاعاتی» سخن بگوید. تحت این مفهوم – همانگونه که تصور می‌رود – معنای محدود ساختن دسترسی شهروندان به هر گونه منبع اطلاعاتی ممکن، فهمیده می‌شود؛ منبع هایی که تحت کنترل و نظارت حکومت نیست؛ از رسانه‌های خارجی گرفته تا شبکه‌های اجتماعی و سایر منابع اطلاعاتی جایگزین. کار حتی به جایی رسیده که در دو سال گذشته، نزدیک بود نهادهای بین‌المللی مثل «سازمان امنیت و همکاری اروپا» و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را در تاجیکستان در قطار «سازمانهای تروریستی» قرار بدهند؛ سازمانهایی که گویا با تاجیکستان خصومت داشته‌اند.

در حال حاضر، دیگر این به یک امر عادی تبدیل شده که فعالان اجتماعی و نزدیکان آنها را به خاطر شرکت در این یا آن نشستهایی که سازمانهای مذکور برگزار می‌کنند، تحت فشارهای شدید قرار بدهند. و امروزه، همه می‌بینیم که مدیریت پرونده‌های سیاسی کشور، چه در داخل و چه در بیرون از آن، در اختیار کمیتۀ امنیت ملی به ریاست جناب «یتیم اف» قرار داده شده است. در دو سال گذشته، حدود 30 تن از روزنامه‌نگاران تاجیک ناچار به ترک میهن شدند و متأسفانه تعدادی از روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی نیز به تهمتهای ساختگی به سالهای طولانی زندان محکوم شده‌اند. من شخصاً این روزنامه‌نگاران را می‌شناسم و با بعضی آنها که میهن را ترک گفته‌اند، قبل از این نشست صحبت کردم. روزنامه‌نگارانی هم هستند که هنوز سال 2015 تاجیکستان را ترک و تا به حال از مصونیت بین‌المللی برخوردار نشده‌اند و هر لحظه امکان دارد حکومت تاجیکستان به آنها دسترسی پیدا کند.

با استفاده از این فرصت، از نمایندگان کشورهایی همچون آلمان، ایتالیا، اتریش، لهستان و نیز نمایندگان سازمانهای بین‌المللی چون «گزارشگران بدون مرز» و «سازمان عفو بین‌الملل» تقاضا می‌کنم، تا دست کمک به روزنامه‌نگاران تاجیک دراز کنند، تا هرچه زودتر عزیزان ما از مصونیت بین‌المللی برخوردار شوند. به علاوه، روزنامه‌نگاران تاجیک در حال حاضر نه تنها از مصونیت محرومند، بلکه از فعالیت در رسانه‌های اروپایی نیز محروم هستند. از اینرو از شما خواهش می‌کنم، تا کاری کنید که این عزیزان بتوانند در رسانه‌های اروپایی مشغول به فعالیت شوند. البته، جا دارد از دولت فرانسه که نمایندۀ محترم آن در این نشست حضور دارد، قدردانی نمایم که تنها کشوری است که به تعهدات خود در قبال قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 26. 09. 2016 در خصوص مصونیت و امنیت روزنامه‌نگاران عمل می‌کند.

شکل‌گیری افکار عمومی سالم، ایجاد فضای اعتماد میان اقشار مختلف جامعه خصوصاً و مقامات عموماً، به نظر ما، تضمین کنندۀ اصلی برقراری ثبات در جامعه است. و نقش رسانه‌ها در این روند تردید‌ناپذیر است، ولی با کمال تأسف در سالهای اخیر به خاطر سیاست محدودسازی آزادی ها در همۀ حوزه‌های حیات در تاجیکستان از جمله در زمینۀ رسانه، در کشور ما یک فضای بی‌اعتمادی کامل در جامعه سایه ‌افکنده است. با تحت کنترل درآوردن همۀ میدان های اطلاعاتی و رسانه‌ای، حکومت تاجیکستان همان اشتباهاتی را تکرار می‌کند که تا این زمان دیگر حکومتهای خودکامه و دیکتاتوری مرتکب شده‌اند.

ما شهروندان کشورهای پساشوروی، به خوبی آگاهیم که سیاست های محدودسازی فضای رسانه‌ای از سوی رژیم شوروی کارش را به کجا رسانید. اما متأسفانه برای کشور ما هنوز این درس نشده است. امروز حکومت تاجیکستان کاری کرده است که تمام اطلاع رسانی باید از کانال یک خبرگزاری یعنی خبرگزاری دولتی «خاور» صورت بگیرد. وقتی خبرگزاری «آسیا پلوس» مقالۀ فینیشینل تایمس در خصوص منابع مالی تروریسم را بازنشر نمود، از سوی کمیته امنیت وزارت فرهنگ تاجیکستان هشدار دریافت کرد مبنی بر اینکه گویی «آسیا پلوس» در حال ترغیب تروریسم بوده است. ما از این نمونه‌ها زیاد داریم متأسفانه.

در حالتهای بحرانی در کشور مثل آنچه در رشت، ختلان و یا آنچه در خاروغ در سال 2012 به وقوع پیوست، دستگاههای قدرتی حتی به رسانه‌های دولتی نیز اخبار آنها را نمی‌دادند. مدتی هم شهروندان از درسترسی به شبکه‌های اجتماعی نیز محروم کرده شده بودند.

وقتی ما در خارج دربارۀ محدودیت رسانه‌ها و سایر آزادی های شهروندی صحبت می‌کنیم، به ما می‌گویند، شما رسانهایی را که مورد فشارند نامهایشان را به ما بدهید. در حالی که امروز دیگر هیچ رسانه‌ای آزاد در داخل باقی نمانده است. امروز فقط شماری اندک از روزنامه‌نگاران در داخل تاجیکستان باقی مانده‌اند که دیدگاه های خود را در صفحات خود در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. ما دیگر یک رسانۀ آزاد نداریم. حتی رادیو آزادی که مربوط به آمریکاست، عملاً به یک رسانۀ کمیته امنیت تاجیکستان و سخنگوی آن تبدیل گردیده است.

از اینرو ما پیشنهاد می‌کنم:

1) نیاز به یک مانیتورینگ مستقل دربارۀ وضعیت آزادی بیان در تاجیکستان وجود دارد، زیرا آنچه هست، اینها را نمی‌توان آزاد عنوان کرد؛

2) جامعۀ روزنامه‌نگاری تاجیک مقیم خارج باید هرچه زودتر رسانه‌های مستقل خود را راه‌اندازی کنند و سازمانهای بین‌المللی به آنها کمک نمایند؛

3) سازمانهای بین‌الملل ارائۀ هر نوع کمک به حکومت تاجیکستان را مشروط به ایجاد فضای آزاد و آزادی شهروندان در کشور نمایند.

علیم شیرزمان اف

  1. 11. 2016
Advertisements