1923 تن از شهروندان تاجیکستان با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور «امامعلی رحمان»، خواستار مجازات «شاکرجان خالدار اف»، کارشناس کمیته دین منطقه «چاریک کاران» ناحیه «رودکی» شدند.

در این نامه که «محمداقبال صدر‌الدین»، فعال اسلامی تاجیک، در صفحۀ خود در فیسبوک منتشر کرده است، آمده: «ما، شهروندان دولت دموکراتیک و حقوق بنیاد تاجیکستان، از پرزیدنت کشور جناب «امامعلی رحمان» قاطعانه درخواست می‌کنیم، تا کاشناس فحاش و بی‌وجدان کمیته دین و تنظیم منطقه «چاریک کران» ناحیۀ رودکی، «شاکرجان خالدار اف» را بدون هیچ قید و شرطی مجازات کند».

نویسندگان این نامه، با بیان اینکه «جنایت بسیار سنگینی که به شأن و شرف و حیثیت مردم منطقه چاریک کاران از طرف «شاکر خالدار اف» صورت گرفت، نابخشودنی است» اظهار داشته‌اند: «این عمل در خانه خدا، مسجد صورت گرفته است. اگرچه مسجد در نزد حکومت امروزه هیچ جایگاه و مقامی ندارد (زیرا هر روز مساجد را به هر بهانه ای می‌بندید)، ولی در نزد همۀ ما تاجیکانِ مسلمان، جایگاهی رفیع دارد، به این بی‌احترامی نمی‌توانیم بی‌طرف باشیم و سکوت کنیم».

گفتنی است، هفته‌ای پیش، نواری در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که «شاکرجان خالدار اف»، کارشناس کمیته دین و تنظیم منطقۀ «چاریک کاران» ناحیه رودکی، در حالت مستی، وارد مسجد شده و با بدترین الفاظ و کلمات، متصدیان مسجد و نمازگزاران را سبّ و دشنام می‌کند، مبنی بر اینکه اگر مسجد را نبندند، فلان و فلان خواهد کرد. این نوار واکنش های بسیار تندی را میان کاربران تاجیک در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد.

 

در نامۀ سرگاشده به رئیس جمهور تاجیکستان همچنین آمده است: «چرا برای تحقیر جناب رئیس جمهور، قانون‌‌گذاری کشور برای شهروندان مجازات محرومیت از آزادی تا 12 سال و از حق کار برای سالهای طولانی در مقامات دولتی را پیش‌بینی کرده، ولی برای یک کارمند دولتی که به ملت و مقدساتش توهین می‌کند، جزائی مقرر نمی‌کنید؟»

نویسندگان نامه یادآور شده‌اند: «ما به آن عذرخواهی های توخالی و جریمه بندی هایی به مقدار 500 سامانی، هرگز راضی نیستیم. او طبق قانون باید مجازات شود. آخر، این ملت غلام کارمندان دولتی نیستند، که از جانب مقامات تحقیر و تهدید شوند!»

در ادامه‌ اظهار داشته‌اند: «قانون‌‌گذاری کشور برای توهین و برانگیختن کینه و عداوت میان مردم، مجازات تعیین نموده است. و خود شما، مقامات محترم، از هر کسی که خوشتان نآید، به واسطۀ همان ماده قانونی، برای سالیان زیاد روانه زندان می‌کنید؛ در حالی که 99 درصد آنها مشمول این بند از قانون نمی شوند، ولی با این همه، باز آنها را روانه زندان کرده‌اید».

نویسنده‌های نامه یادآور شده‌اند که نخست به خود رئیس جمهور کشور مراجعه کردند، تا به این کار رسیدگی نماید، اما اگر رسیدگی نشد و توجهی به درخواست آنان به عمل نیامد، آنها چاره‌ای جز بین‌المللی کردن این قضیه و مراجعه به سازمانهای جهانی را ندارند.

Advertisements