به گزارش پایگاه دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch)، حدود 23 سازمان بین‌المللی با انتشار بیانیه ای، خواستار وارد شدن اسم “سید مؤمن یتیم اف»، رئیس سازمان امنیت ملی تاجیکستان، به «فهرست ماگنیتسکی» شدند.

در این بیانیه که خطاب به وزیران خارجه و مالیه آمریکا نوشته شده، در کنار «سید مؤمن یتیم اف»، همچنین اسم 15 مقام دولتی از کشورهای مختلف به چشم می‌خورد که این سازمانها خواستار وارد شدن اسم ایشان در این فهرست شده‌اند. در این بیانیه آمده است:

«ما، به عنوان سازمانهایی که عهده‌دار ارتقای حقوق بشر در جهان و مبارزه با فساد هستیم، از شما دعوت به عمل می‌‌آوریم، تا به تعهد خود در اجرای «سند پاسخگوی جهانی حقوق بشر» معروف به «ماگنیتسکی» (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) پایبند باشید».

در ادامه‌ بیانیه آمده است: «این سند به رئیس جمهور صلاحیت جاری کردن تحریمهای مالی و محدودیت ویزا علیه افراد خارجی که به نقض حقوق بشر و فساد دست دارند را داده است».

بیانیه می‌افزاید: «سند ماگنیتسکی» یک ابزار بالقوه مؤثری است که به آمریکا اجازه می‌دهد بدترین ناقضان حقوق بشر و افراد مفسد را، در هر کجایی هستند، مورد مجازات قرار داده، به آنها بفهماند که از جوابگری، هرگیز جایی برای فرار ندارند».

در ادامه‌ خاطررسان شده: «ما اطمینان کامل داریم که مواد پیشنهادی ما، حکومت آمریکا را در اجرای هدف اعلانکرده خویش کمک می‌کند».

به گزارش سایت «پیام» (سایت نهضت اسلامی تاجیکستان)، «فهریست ماگنیتسکی» که ماه ژوئن سال 2012 به «سند ماگنیتسکی» تبدیل شد، سال 2010 از طرف کنگره آمریکا قبول شده است. در ابتدا، طبق قرار کنگره، به 60 مقام دولتی روس که در مرگ حقوق‌شناس روس «سرگی ماگنیتسکی» دست داشتند، ورود به ایالات متحده آمریکا را منع کرده، علیه آنها تحریمهای اقتصادی جاری کرد. بعداً این سند را پارلمان اروپا هم اعتراف و بعنوان یک سند بین‌المللی قبول کرد. از آن تاریخ به بعد، هر مقام دولتی در هر کشوری که در نقض حقوق بشر و جنایت علیه انسان دست دارد، نامش وارد این فهریست می شد.

سازمانهای بین‌المللی در شرح پرونده «سید مؤمن یتیم اف» رئیس سازمان امنیت ملی تاجیکستان، نوشته‌اند: «سید مؤمن یتیم اف»، رئیس سازمان دولتی امنیت ملی تاجیکستان، به نقض شدید حقوق بشر به دلیل دستور به شکنجه و آزار مخالفین سیاسی متهم می‌شود.

همچنین درباره شخصیت و نقش «یتیم اف» در صادر کردن جنایات ضد بشری، چنین آمده است: «سید مؤمن یتیم اف» از سپتامبر 2010 ریاست سازمان امنیت ملی تاجیکستان را بر عهده دارد و دارای رتبه ژنرال است. او با استفاده از صلاحیت خود، مسئول شکنجه «محمدعلی هئیت» معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یکی از مدافعان معروف حقوق بشر و آزادی بیان و مذهب، در زندان می‌باشد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا زمان منع فعالیتش در آگوست 2015، به عنوان حزب عمده مخالف شناخته می‌شد. به دستور مقامات تاجیک و شخص «یتیم اف» شروع از تاریخ 16 سپتامبر 2015، دهها تن از اعضای حزب نهضت اسلامی از جمله «محمدعلی هئیت» بازداشت شدند. پس از مدت کوتاهی، حزب نهضت اسلامی یک سازمان «ترریستی» اعلان شد و جناب «محمدعلی هئیت» در یک محکمه پوشیده به همراه 16 مسئول حزب نهضت اسلامی، به «حبس ابد» محکوم شدند. بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشر، جناب »محمدعلی هئیت» در وقت بازداشتش، قبل از مرافعه دادگاهی، در بازداشتگاه سازمان امنیت در دوشنبه مورد شکنجه قرار گرفت. در ماه می 2017، یک ویدیو ثبت شده ‌ای نشر شد که «محمدعلی هئیت» در آن مورد شکنجه قرار گرفتنش توسط مقامات سازمان امنیت را به وکیل مدفاعش شرح می‌دهد. لذا «سید مؤمن یتیم اف» به عنوان رئیس این دستگاه، پاسخگوی اعمال زیردستان خود می‌باشد.

بعد از تعیین «یتیم اف» به عنوان رئیس سازمان امنیت ملی، وضع حقوق بشر در تاجیکستان به شدت رو به کاهش آورد. قبل از بسته شدن حزب نهضت اسلامی، تمام گروهها و شخصیتهای مخالف، چه سکولار و چه اسلامی، به شدت تعقیب شده، قسمتی روانه زندان و قسمتی مجبور به ترک کشور شدند. و بیشتر این تعقیبها در زمان ریاست «یتیم اف» در سازمان امنیت ملی اتفاق افتاده است. سند معروف به 32-20 که سال 2011 و در پی پیروزی حزب نهضت اسلامی در انتخابات پارلمانی 2010 از طرف شورای امنیت کشور با امضای رئیس جمهور «امامعلی رحمان» قبول گردید، از ایده‌های «یتیم اف» دانسته می‌شود. در این سند، بستن تمام راهها برای فعالیت حزب نهضت اسلامی در آغاز و سپس راندن این حزب از صحنه سیاسی درج شده بود که در خلال 5 سال عملی گردید و در سپتامبر 2015 به اتمام رسید.

 گزارش ویدیوئی رادیو آزادی در این خصوص:

Advertisements